در این زمینه با احمد نعمت بخش، دبیرانجمن خودروسازان گفت‌وگو کرده‌ایم.
- تثبیت قیمت خودرو تا پایان سال تا چه حد با نشست محرمانه چندی پیش سازمان گسترش و خودروسازان برای افزایش سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی ارتباط دارد؟
اطلاعی از کم و کیف این نشست محرمانه ندارم و گمان نمی‌کنم تثبیت قیمت خودرو ارتباطی با این نشست داشته باشد بلکه خودروسازان بنابر دستور وزیر صنعت نسبت به تثبیت قیمت‌ها اقدام کرده‌اند.
- اما تثبیت قیمت‌ها درحالی‌که خودروسازان بر زیانده بودن تأکید دارند بدون کمک دولت مقدور نیست، دولت چه حمایتی از خودروسازان خواهد کرد؟
قبلا در مذاکره ما با رئیس هیأت عامل ایدرو پیشنهادهایی مطرح و مقرر شد تا مانند اقدامی که دولت آمریکا برای حمایت از صنعت خودروی این کشور انجام داد، دولت نیز با پرداخت بدهی معوق خودروسازان داخلی به بانک‌ها، معادل این بدهی را به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در شرکت‌های خودروسازی تلقی و در نتیجه میزان سهام سازمان گسترش در شرکت‌های خودروسازی افزایش یابد. با این روند سهام دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا از 22تا 23درصد کنونی بیشتر شده و سپس دولت برای رفع مغایرت این افزایش سهام با اصل 44قانون اساسی سهام مذکور را به مردم عرضه کند اما اطلاعی ندارم که این پیشنهاد مصوب شده است یا خیر.
- با این روند زیان خودروسازان از محل قیمت‌گذاری دستوری خودرو چه میزان بوده و چگونه جبران خواهد شد؟
در سال گذشته شرکت‌های خودروسازی به‌دلیل اشکالات شیوه قیمت‌گذاری خودرو متحمل 4هزار میلیارد تومان زیان شده و بنابر اعلام سایپا به بورس در 6ماهه نخست امسال شرکت سایپا 273میلیارد و ایران‌خودرو 450میلیارد تومان زیان دیده‌اند. با تثبیت قیمت خودرو تا پایان امسال، باید دولت با استناد به تکالیف مندرج در تبصره 21ماده 121برنامه سوم توسعه مبنی بر جبران زیان ناشی از الزام عرضه محصول پایین‌تر از قیمت تمام شده، نسبت به پرداخت کمک زیان به‌خودروسازان اقدام کند.
